رئيس جامعة دمياط يشهد فعاليات الجزء الثاني من ورشة عمل "الإطار المرجعي الموحد للوائح كليات الجامعة وفق نظام الساعات المعتمدة"
شهد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء 25نوفمبر 2025، فعاليات الجزء الثاني من ورشة العمل التي نظمتها الجامعة تحت عنوان:
«الإطار المرجعي الموحد للوائح كليات الجامعة وفق نظام الساعات المعتمدة وطبقاً للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في جمهورية مصر العربية».
وتأتي هذه الورشة استكمالًا لمسيرة الجامعة في تحديث منظومتها التعليمية وتوحيد اللوائح الدراسية بجميع كلياتها، استعداداً للتطبيق الفعلي لنظام الساعات المعتمدة بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات ومعايير المجلس الأعلى للجامعات.
وشهدت فعاليات الورشة حضور الأستاذ الدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عمران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، إلى جانب السادة العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومديري وحدات القياس والتقويم ومركز تطوير التعليم الجامعي.
وفي كلمته، أوضح الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة أن الورشة تُعد محطة مهمة في مسار تطوير البرامج الأكاديمية وتوحيد آليات العمل داخل الكليات.
وأشار سيادته إلى أنه سيتم عقد ورش عمل بكل كلية مخصصة لرؤساء الأقسام لبحث آليات تطبيق الإطار المرجعي الموحد، وتحديث اللوائح الدراسية لكل برنامج بما يضمن تحقيق الانسجام الكامل بين كليات الجامعة عند بدء التطبيق الفعلي لنظام الساعات المعتمدة.
كما أكد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أنه سيتم إعداد تقرير تفصيلي بعدد المستفيدين من هذه الورش، سواء من القيادات الأكاديمية أو أعضاء هيئة التدريس، لضمان متابعة تنفيذ التوصيات وقياس أثر الورش على تطوير منظومة التعليم داخل الكليات.
وأضاف أن تطبيق نظام الساعات المعتمدة يمثل نقلة نوعية في مرونة العملية التعليمية ويُسهم في تمكين الطلاب من اختيار المقررات التي تتوافق مع ميولهم واحتياجات سوق العمل.
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة أن تنظيم الجزء الثاني من الورشة يأتي في إطار تنفيذ خطة الجامعة لتطوير التعليم الجامعي وفق معايير حديثة، مشيراً إلى أن نظام الساعات المعتمدة يساهم بشكل مباشر في رفع جودة العملية التعليمية وتعزيز قدرات الطلاب التنافسية على المستوى المحلي والدولي
بينما شدد الأستاذ الدكتور محمد عمران على أن الإطار المرجعي الموحد يمثل مرجعاً أساسياً لتوافق لوائح الكليات مع المعايير القومية لضمان الجودة (NAQAAE)، موضحاً أن توحيد توصيف المقررات ومخرجات التعلم يسهل عمليات التقويم والمراجعة، ويُسهم في تسريع خطوات الاعتماد البرامجي والمؤسسي، مؤكداً استعداد المركز لتقديم الدعم الفني والتدريبي للكليات خلال المرحلة المقبلة.